پيامدهاي حذف ارز مسافرتي بر بازار پول خارجي

پيامدهاي حذف ارز مسافرتي بر بازار پول خارجي

پيامدهاي حذف ارز مسافرتي بر بازار پول خارجي

پيامدهاي حذف ارز مسافرتي بر بازار پول خارجي

گروه اقتصادي / پس از حدود 32 سال و البته براي چندمين بار ارز مسافرتي با نرخ دولتي يا مبادله اي حذف شد. براساس اعلام بانک مرکزي از روز 20 شهريور ماه (ديروز) پرداخت ارز مسافرت به نرخ مبادله اي به مسافراني که قصد خروج از کشور را دارند حذف شد و مسافران مي توانند با ارائه بليت و پاسپورت ارز مورد نياز خود را به نرخ آزاد از بانک ها تامين کنند. البته دربخشنامه بانک مرکزي يک تبصره براي زائران کربلا وجود دارد. طبق اين تبصره در سال جاري با هدف رفاه حال شرکت کنندگان در گردهمايي بزرگ اربعين حسيني، همانند سال هاي گذشته، ارز مسافرتي به ميزان حداکثر ۲۰۰ دلار امريکا به نرخ مبادله اي با ارائه گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران و بليت مسافرت براي زائران اين موسم را از طريق بانک هاي ملي ايران، ملت و سامان تامين مي کند.
هرچند در چهار دهه گذشته تغييرات بسياري در نحوه تخصيص ارز در دولت هاي مختلف رخ داده است، اما بازهم آزادشدن ارز مسافرتي که تنها بخش ناچيزي از ميلياردها دلار هزينه هاي ارزي کشور را شامل مي شود براي عده اي جالب و خبرساز شد. اين درحالي است که به اعتقاد بسياري از کارشناسان و صاحبنظران اختصاص ارز مسافرتي با نرخ مبادله اي که عمده آن به مصرف دهک هاي بالاي درآمدي جامعه مي رسد، تنها يک رانت براي اين اقشار محسوب مي شود و سياستگذار پولي را از برنامه هاي اصلي خود دور مي کند.
برهمين اساس هرچند به ديرهنگام بودن اين تصميم اعتراضاتي مي شود ولي قاطبه کارشناسان تصميم اخير بانک مرکزي را در آزاد کردن ارز مسافرتي بجا و درجهت ساماندهي بازار ارز تلقي مي کنند.

ارز مسافرتي نبايد مي بود
دراين باره ميثم رادپور کارشناس بازار ارز درگفت و گو با «ايران» اعتقاد دارد که از ابتدا ارز مسافرتي با نرخي کمتر از بازار آزاد نبايد تخصيص داده مي شد. به گفته وي عرضه اين ارز در حکم اختصاص يارانه به صنعت گردشگري ساير کشورهايي است که به صورت عمده مورد هدف گردشگران ايراني قرار مي گيرد.
براساس اظهارات وي درصورتي که اين يارانه به دهک هاي پايين درآمدي تخصيص داده مي شد جاي دفاع داشت ولي زماني که عمده کساني که به سفر خارجي مي روند جزو دهک هاي بالاي درآمدي هستند به يک رانت تبديل مي شود. البته به اعتقاد وي در موضوع ارزي که براي مسافران عتبات عاليات و زيارتي اختصاص مي يابد تنها ديدگاه اقتصادي مطرح نيست و به نوعي بايد با نگاه اقتصاد سياسي به آن نگريست تا زائران با هزينه کمتري توانايي اين نوع سفر را داشته باشند.
با وجود اين، اين کارشناس بازار ارز ضمن استقبال از تصميم اخير بانک مرکزي زمان اجرايي شدن آن را مورد نقد قرار مي دهد. به گفته وي هراقدامي که از سوي بانک مرکزي صورت مي گيرد از سوي فعالان بازار ارز سيگنال منفي تعبير مي شود و درشرايطي که نرخ ارز در روزهاي اخير با افزايش روبرو شده برخي ممکن است اين تصور را پيداکنند که به دليل کمبود ارز بانک مرکزي چنين تصميمي گرفته است. اين درحالي است که ارزي که براي مسافران خارجي آن هم يک بار در سال تخصيص داده مي شد رقم هنگفتي نبود که بخواهد بر تامين ارز کشور تاثير زيادي داشته باشد.

مسافران خارجي چقدر ارز مي گرفتند:

    گرچه تاکنون آمار دقيقي از ارز مسافرتي تخصيصي اعلام نشده است، اما طبق آخرين آمار 9 ميليون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال 95از ايران به خارج از کشور سفر کردند. عبدالرضا مهاجري نژاد – مديرکل دفتر برنامه ريزي و حمايت از توسعه معاونت گردشگري – اين آمار را به ايسنا اعلام کرد، حال درصورتي که تنها نيمي از اين تعداد ارز مسافرتي را که به ازاي هر نفر 300 دلار بود محاسبه کنيم به عدد يک و نيم ميليارد دلار معادل 5 هزار ميليارد تومان (با نرخ متوسط 3300 تومان به ازاي هر دلار) مي رسيم که گرچه در مقابل هزينه هاي کشور چندان چشمگير نيست ولي به طور قطع مي تواند بخشي از مشکلات ارزي کشور را حل کند. بانک جهاني هم اعلام کرده است که در سال 2015 حدود 7.7ميليون ايراني به سفر خارجي رفته اند. اين درحالي است که ارسلان فتحي پور رئيس سابق کميسيون اقتصادي مجلس در سال 1391 اعلام کرد:«سالانه بيش از ده ميليارد دلار به عنوان ارز مسافرتي از ايران خارج مي شود و اين هيچ توجيه اقتصادي ندارد.» با محاسبه اي ديگر و مقايسه نرخ آزاد ارز مبادله اي نيز نتيجه جالبي به دست مي آيد. پيش از حذف ارز مسافرتي به هر مسافر 300 دلار ارز با نرخ حدود 3300 تومان عرضه مي شد که با نرخ 3900 توماني بازار آزاد حدود 500تومان اختلاف داشت. به معناي ديگر هر مسافر حدود 150 هزار تومان يارانه سفر از دولت دريافت مي کرد که ضرب اين عدد در تعداد مسافران (همان 5 ميليون نفر) به 750 ميليارد تومان مي رسد. يعني همان رانت و يارانه اي که بسياري از اقتصاددانان با آن مخالف بودند. البته اين درحالي است که براي يک سفر خارجي 300 دلار تنها بخشي از هزينه هاي سفر را پوشش مي دهد و مسافر براي تامين مابقي هزينه هاي خود مجبور بود به بازار آزاد مراجعه کند.

تاثير حذف ارز مسافرتي بر بازار
سوالي که وجود دارد، تاثير حذف ارز مسافرتي بر قيمت ارز و همچنين تورم است. در اين زمينه معاون پژوهشکده پولي و بانکي در پاسخ به اين سوال که آيا در شرايط کنوني تک نرخي کردن ارز منجر به جهش نرخ ارز و در نتيجه جهش تورم نخواهد شد، گفت: جهش شديد در نرخ ارز به دو شکل مي تواند تورم زا باشد. ابتدا اينکه هزينه هاي توليد را افزايش داده و ما آن را در قيمت تمام شده کالا مشاهده کنيم و ديگر اينکه انتظارات تورمي را تحريک کرده و از اين ناحيه نيز با مشکل تورم روبه رو شويم. ليکن اين دو حالت در شرايطي رخ مي دهد که افزايش نرخ ارز به صورت جهشي صورت بگيرد وگرنه افزايش پايين نرخ ارز نمي تواند اثر شديدي بر تورم داشته باشد.
سيد رضي حاجي آقا ميري عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اما اعتقاد دارد که حذف ارز مسافرتي موجب بالا رفتن قيمت ارز مي شود. وي در اين باره مي گويد: بالاخره دولت به اين فکر مي کند که اين ارزي که در اختيار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و واردکننده خرج مي شود، محدود است؛ بنابراين تصميم دارد در جاهايي مثل عرضه ارز مسافرتي جلوي آن را بگيرد. اين دستورالعمل به هر دليلي صادر شده باشد در بازار تاثيرگذار است و قيمت ارز بالا مي رود.

تولد ارز مسافرتي از 32 سال قبل
براي نخستين بار در تير سال 1364 هيات وزيران وقت، اختصاص 300 دلار ارز مسافرتي براي يک بار در سال را به تصويب رساند. براساس مصوبه 2 تيرماه سال 1364 هيات وزيران ارز پرداختي به هر جلد گذرنامه ( دسته جمعي يا منفرد) در هر سال 300 دلار است که 50 دلار آن به صورت نقد و معادل 250 دلار ارز کشور مورد نظر مسافر به صورت چک مسافرتي ( تراولر چک) قابل پرداخت در همان کشور پرداخت مي شد. مبناي پرداخت ارز به هر جلد گذرنامه نيز گذشت يک سال تمام از تاريخ خروج قبلي تعيين شده بود. همچنين براساس بند ديگري از اين مصوبه مسافرت هاي دسته جمعي که زير نظر وزارت ارشاد اسلامي انجام مي شد از نظر فوريت اخذ گذرنامه و ارز اولويت داشت. اما اين مصوبه در طول سال هاي بعد با تغييرات بسياري مواجه شد. در دهه 70 به دليل افزايش درآمدهاي ارزي و نياز بانک مرکزي به تبديل ارز به ريال حتي مبلغ ارز مسافرتي به 2 هزار دلار هم رسيد. رقمي که در سال هاي بعد تعديل شد و با تحولاتي که رخ داد به هزار دلار کاهش يافت. درهمين راستا بانک مرکزي در اواخر سال 90 پس از بروز التهابات در بازار، براي کنترل اين شرايط نرخ ارز مرجع را از 1050 تومان به 1226 تومان افزايش داد. درحالي که پرداخت ارز مسافرتي با ارقام و محدوديت هاي مختلف ادامه داشت، در سال 1391 دولت وقت به دليل مشکلات تشديد تحريم ها مجبور شد ارز مسافرتي را حذف کند. هرچند اين ارز پس از مدتي دوباره به چرخه تقاضا بازگشت اما نظام ارزي کشور با تغييرات بسياري رو به رو شد.
پس از عبور از نظام تک نرخي ارز که در دولت دوم اصلاحات اجرايي شد، همواره چندين نرخ براين بازار حاکم بود، اما همواره ميان ارز مرجع و آزاد يک فاصله منطقي درحد چند توماني وجود داشت که رانت دستيابي به منابع ارزي دولت را کاهش مي داد. اما در دولت نهم با اجراي سياست هاي جديد، فاصله ميان اين دونرخ بتدريج زياد شد و حتي به بالاي هزار تومان هم رسيد. در دوم مهر 91 بانک مرکزي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز مبادلات ارزي را راه اندازي کرد. در گام اول نرخ ارز حدود 2450تومان قيمت گذاري شد. در آن روز فاصله چنداني بين نرخ مبادله اي و بازار وجود نداشت اما بتدريج اين فاصله
بيشتر شد.
در تاريخ 12 تير 1392 نرخ 1226 توماني ارز مرجع نيز دوام نياورد و به يکباره با حذف اين نرخ از سايت بانک مرکزي تنها يک نرخ که در آن روز 2477 تومان بود در سايت اين بانک ديده مي شد که اين نرخ براساس اولويت بندي گروه هاي 10 گانه کالايي بايد براي کالاهاي وارداتي ضروري تخصيص مي يافت.

ارز تک نرخي تا پايان سال
حال در دولت دوازدهم، بانک مرکزي قصد دارد براي سومين بار ارز را تک نرخي کند و به گواه کارشناسان حذف ارز مسافرتي يکي از گام هاي اين هدف بزرگ محسوب مي شود تا در ادامه با حذف تدريجي کالاها و اقلام مشمول ارز مبادله اي زمينه يکسان سازي نرخ ارز فراهم شود. همان هدفي که معاون بين الملل بانک مرکزي از دستيابي به آن تا پايان سال جاري سخن مي گويد. غلامعلي کامياب زمان اجراي برنامه يکسان سازي نرخ ارز را اواخر امسال اعلام کرد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتي در جهت اجراي يکسان سازي ارزي است.

ارسال نظر

اولین نفری باشید که نظر می دهد. “پيامدهاي حذف ارز مسافرتي بر بازار پول خارجي”